به گزارش ستاد خبري سراي اهل قلم، اين نشست، پنجشنبه 16 اردبهشت ماه، در سراي بين الملل با بررسي وضعيت آثار ثبتي و با حضور لادن حيدري و محمد عظيمي برگزار شد. در اين بررسي، عظيمي به حمايت قانوني از مولفان و اقدام آنان بر ثبت آثار تاكيد داشت.

لادن حيدري به عنوان نخستين سخنران در اين نشست با قلمداد كردن وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به عنوان تنها متولي حمايت از حقوق مؤلف گفت: تثبت حقوق پديد آورندگان از سال 87 آغاز شده و كساني كه اثري را پديد مي‌آورند، مي‌توانند تقاضاي خود را طي 3 ماه به ثبت و به دفتر معاونت حقوقي ارجاع دهند.

حيدري با بيان اين كه ثبت آثار اختياري است، افزود : ثبت اثر اختياري است و هيچ الزام قانوني براي آن وجود ندارد، اما بهتر است كه پديد آورندگان آثار براي حفظ حقوق معنوي آثار خود آن را به ثبت برسانند تا در صورت سرقت ادبي با مستندات قانوني احياي حق نمايند .اين فرصت در شهرستان‌ها و استان‌هاي كشور فراهم شده و پديد آورندگان آثار مي‌توانند با مراجعه به ادارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آثار خود را به ثبت برسانند؛ البته بايد توجه داشته باشند كه آثار متناسب با داوزده بند قانون ثبت باشد.

حيدري با اشاره به 900 اثر به ثبت رسيده افزود: تا كنون 900نفر متقاضي ثبت آثار خود بوده‌اند كه از آن بين 50 اثر به مرحله نهايي ثبت رسيده‌اند. اولين اثر ثبت شده، چادر ايراني است و در كنار آن 10 اثر نمادين ديگر نظير درج اشعار مولانا بر روي دانه برنج و خاك‌شير وآموزش قرآن به زبان انگليسي و بالعكس در قالب 10 جلد كتاب به ثبت رسيده اند.

در ادامه اين نشست، محمد عظيمي نماينده مجلس و رئيس همايش مالكيت ادبي وهنري درباره ضرورت‌ها و دستاوردهاي همايش مالكيت ادبي اظهار داشت : هفته گذشته نخستين همايش مالكيت ادبي وهنري با حقوق مرتبط در سطح ملي بگزار شد تا حقوقي را كه اديبان و شاعران سال‌ها از آن محروم بوده اند، مورد توجه قرار دهند.

عظيمي در ادامه با اشاره به ناامني در فضاي فرهنگي خلق آثار به ثمرات نامطلوب آن اشاره كرد و افزود: سرقت آثار ادبي باعث مي‌شود تا خلاقيت و نوآوري محدود شده و خالقان اثر، آثار فاخر خود را به جامعه فرهنگي عرضه نكنند و ثمره آن خسارتي جبران ناپذير بر فرهنگ كشور است.

عظيمي راهبردهاي عملي حفظ آثار را ايجاد فضاي امن برشمرد و اظهار داشت: براي تشويق افراد به خلق آثار بايد فضاي عمومي را آماده كرد، زيرا حمايت از حقوق مؤلفان از سوي مسؤولان اجرايي و قضايي مورد توجه بوده و در كنار آن مباحث فقهي و شرعي در كارگاهي تخصصي مورد بررسي قرار گرفته و محدوديت‌هاي آن را شناسايي و با كنكاش، موانع را مورد بازبيني قرار ميدهند.

عظيمي مهمترين راهكار را براي حفظ حقوق معنوي پيوستن به سازمان تجارت جهاني برشمرد و عنوان كرد: ما در تلاشيم كه به سازمان تجارت جهاني بپيونديم و يكي از ملزومات آن رعايت بيست و يك ماده است كه بجز بند شش آن همگي مالكيت ادبي و هنري را مورد توجه قرار داده‌اند. ايران بايد براي پذيرفته شدن در اين سازمان به اين بيست و يك بند عمل كند. بنابراين توجه به جايگاه حقوقي در حفظ آثار مؤلفان امري مهم است كه نمي‌توان آنرا از نظر دور داشت.